1500 بلاغ لقضايا غسيل أموال في السعودية قيمتها 46 مليار ريال
قالت مصادر مصرفية في تصريح لصحيفة “الاقتصادية”، أن بلاغات الاشتباه بقضايا غسيل اموال في المملكة العربية السعودية ارتفعت خلال الثلاثة سنوات الماضية الى نحو 20 % لتصل الى 1500 بلاغ بقيمة تصل الى 46 مليار ريال.
وأوضحت المصادر أن قضايا غسيل الاموال تشكل نسبتها بين 3 الى 5 % من الناتج المحلي لكل دولة، مشيرا الى أن هذه الجرائم تكون دائما عبر أنشطة غير مشروعه مثل تجارة الخمور والفساد الاداري والمخدرات، والمخدرات هي الاعلى بالنسبة لهذه القضايا حسب الدراسات الاخيرة.
وقالت المصادر إن تزايد عدد البلاغات في السنوات الثلاثة الماضية بالمملكة العربية السعودية بسبب وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.
وأشار المصرفيون إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال إدارة الالتزام المعنية، وذلك لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.
وأوضحت المصادر أن عقوبة غسل الأموال في السعودية هي السجن لما بين عشر سنوات إلى 15 مليون ريال، وهي الأعلى مقارنة ببعض دول المنطقة والدول العالمية، إلى جانب غرامات مالية من خمسة ملايين ريال إلى سبعة ملايين ريال على حسب نظرة القاضي للقضية.